خطوات عملية لمواكبة قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية

بقلم: عثمان الفاطمي –

على خلفية القرار المتقدم لمجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس رقم 2797، الذي دعا بوضوح إلى الانخراط في مفاوضات لحل قضية الصحراء المغربية بدون شروط مسبقة وعلى أساس مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به بلادنا سنة 2007 ، والذي اعتمد ب 11 صوتا مقابل 0 صوت رافض للقرار مع امتناع كل من روسيا والصين وباكستان عن التصويت يكون المغرب بذلك قد حقق انتصارا دبلوماسيا وسياسيا كبيرا في مسار صون الوحدة الترابية لبلادنا، انتصار يتطلب جهودا أكبر و استجابة سريعة وفعّالة من المجتمع الدولي .

لذا، من الضروري أن يتجه المغرب نحو خطوات عملية واضحة تعزز موقفه وتدعم العملية السياسية التفاوضية قصد تنزيل وأجرأة مشروع الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. وفيما يلي أبرز الخطوات المقترحة :

أولا: تعديل دستوري:

يجب على المغرب بدء عملية تعديل دستوري تتضمن التنصيص بشكل رسمي على مشروع الحكم الذاتي للصحراء المغربية، هذا التعديل سيوضح التزام المغرب بهذا المشروع ويعزز من طابعه الرسمي ويجعله جزءًا من السياق القانوني المؤطر لعملية الأجرأة الفعلية .

ثانيا:تحيين وثيقة مشروع الحكم الذاتي:

من المهم تحيين وثيقة مشروع الحكم الذاتي بما يتناسب مع المستجدات الأخيرة، هذه الوثيقة التي ينبغي أن تُرفع إلى منظمة الأمم المتحدة لتعكس التطورات الحاصلة في الملف، مع التركيز على المقاربة الوطنية التي حظيت بدعم دولي وأممي واسع النطاق.

ثالثا: التنسيق مع المجتمع الدولي وتعبئته :

ينبغي للمغرب أن يعمل على التنسيق مع الدول الفاعلة في المجلس، للتأكيد على أهمية تفعيل القرار الجديد لمجلس الأمن بهدف ضمان انطلاق المفاوضات الفعلية تحت الرعاية الأمريكية، بهدف تفعيل خطة الحكم الذاتي المكرسة للسيادة المغربية في إطار تفاوضي .

رابعا :رفض تعنت البوليساريو :

إذا استمرت جبهة البوليساريو في رفض الدخول في مفاوضات على أرضية مقترح الحكم الذاتي، يصبح لزامًا على المغرب تقديم طلب لمجلس الأمن الدولي للتدخل، مطالبًا بفرض عقوبات عاجلة ضد القيادة التي ترفض الحوار وتسعى لتأزيم الوضع.

خامسا : دعوى قضائية بمحكمة العدل الدولية:

يمكن للمغرب رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تطالب بتفعيل القرار الأممي، مما يجبر البوليساريو على الانخراط في المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي، هذه الخطوة ستعزز من الموقف القانوني للمغرب وتظهر عدم الإلتزام من الطرف الآخر.

سادسا: السعي لإيقاف تمديد بعثة المينورسو:

يتوجب على المغرب الاشتغال وتعبئة المنتظم الدولي من أجل دفع القرار الأممي المقبل نحو إيقاف تمديد بعثة المينورسو بشكل نهائي ،على أساس تحميل البوليساريو مسؤولية التهرب من طاولة الحوار .

إن هروب قيادة البوليساريو إلى الأمام من خلال بيانها الداعي لرفض العملية السياسية التفاوضية على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي كحل وحيد ومنطقي وواقعي وقابل للتطبيق والأجراة ،يعد تحديا سافرا للشرعية الدولية التي تبنى على قرارات مجلس الأمن الدولي ، ومخالفة صريحة للقرار الأممي الجديد الذي يحظى بدعم واجماع دولي ، ممايفاقم من عزلة البوليساريو ، ويضعها تحت طائلة المساءلة الدولية .

– الأستاذ عثمان الفاطمي
أستاذ مادة الاجتماعيات بالسلك الثانوي الإعدادي