“302 منتخباً تحت المراقبة القضائية: وزارة الداخلية تكشف تجاوزات مجالس الجماعات الترابية”

التميز ميديا-

كشفت وزارة الداخلية في تقريرها السنوي لسنة 2025 عن متابعة 302 من أعضاء مجالس الجماعات الترابية قضائياً، بينهم 52 رئيساً، 57 نائب رئيس، 124 عضواً، و69 رئيساً سابقاً. وأوضحت الوزارة أن هذه المتابعات تهدف إلى مراقبة الوضعية القانونية للمنتخبين، نظراً لتأثيرها المباشر على أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية، خاصة إمكانية التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية.

وأشار التقرير إلى تلقي المصالح الإقليمية 216 طلباً لعزل المنتخبين، تمت إحالتها إلى المحاكم الإدارية المختصة، والتي أصدرت أحكاماً قضائية بشأن المخالفات المرتكبة من طرف المنتخبين. وأسفرت هذه الأحكام عن حل 8 مجالس جماعات ترابية نتيجة التصديعات والتجاذبات التي أثرت على حسن سير هذه المجالس ومصالح الجماعات.

من جهة أخرى، قدم بعض أعضاء المجالس 18 طلباً قضائياً لتفعيل مقتضيات النظام الأساسي للمنتخبين، بشأن العزل أو العدول عن الاستقالة، إلا أن المحاكم الإدارية رفضت جميع هذه الطلبات.

وسجل التقرير حالات تنازع مصالح في عدة مجالات، أبرزها الدعم المالي للجمعيات، الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال المحلات التجارية التابعة للجماعات، والعمل لدى شركات مرتبطة بعقود مع الجماعات الترابية.

كما تم استصدار 28 قراراً لوزير الداخلية بالإعلان عن استقالة أو إقالة أعضاء من مهامهم بسبب العزل، حل المجالس، الاستقالة الاختيارية، الوفاة، أو الإقامة خارج الوطن، حيث تم إصدار قرارين لإقالة رئيس ونائب رئيس بعد ثبوت إقامتهما خارج التراب الوطني.

وأوضحت المديرية العامة للجماعات الترابية أنها تلقت 156 استشارة قانونية حول مواضيع متنوعة، أبرزها: تنازع المصالح، مسطرة عزل المنتخبين، فقدان الأهلية الانتخابية، والتغيير السياسي أو الإداري، وتمت الإجابة عليها وفق القانون الجاري به العمل.

كما توصلت المديرية بـ291 شكاية من أعضاء الجماعات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني حول المخالفات المالية والإدارية والتعمير، واستغلال بعض المنتخبين لمصالح خاصة. وقد تم إحالة هذه الشكايات على المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم لإجراء البحث والتحقق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء.

وبذلك، يؤكد تقرير وزارة الداخلية حرصها على ضمان الشفافية ومراقبة الوضعية القانونية للمنتخبين، وحماية مصالح الجماعات الترابية من التجاوزات والمخالفات.