نائب رئيس جماعة بوجنيبة يوجه أسئلة كتابية حول مشاريع الماء الصالح للشرب وسوق للباعة الجائلي

نجيب مصباح-

وجّه نبيل الهنادي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لبوجنيبة، مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، تتعلق بطلب توضيحات حول تأخر تنفيذ مشروع ربط المدار الحضري بالماء الصالح للشرب، وكذا مشروع بناء سوق نموذجي لفائدة الباعة الجائلين، وهي مشاريع حيوية طال انتظارها من طرف الساكنة المحلية.

وأوضح الهنادي، في مراسلته المؤرخة بـ11 نونبر 2025، أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تتيح لأعضاء المجلس الجماعي حق توجيه الأسئلة الكتابية حول سير المرافق الجماعية وبرامج التنمية المحلية.

وأشار النائب الأول إلى أن مشروع ربط المدار الحضري ببوجنيبة بالماء الصالح للشرب تم تسجيله ضمن برامج الجماعة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وانتهت أشغال المقاولة المكلفة، غير أن الساكنة لا تزال غير مستفيدة من هذه الخدمة الأساسية، ما يطرح تساؤلات حول أسباب التأخير والجهة المسؤولة عنه، وما إذا كان الأمر مرتبطاً باعتبارات تقنية أو إدارية أو أخرى.

وفي السياق نفسه، أبرز الهنادي أن عدداً من المواطنين يطالبون بتوضيح رسمي من المجلس الجماعي حول مآل المشروعين المذكورين، خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة التي يعيشها الإقليم، داعياً إلى اعتماد مقاربة مسؤولة تضع مصلحة الساكنة فوق كل اعتبار.

كما تساءل الهنادي عن الإجراءات المتخذة من طرف رئاسة المجلس والمصالح التقنية المعنية من أجل تمكين الساكنة من حقها في الاستفادة من الماء الصالح للشرب في أقرب الآجال، مؤكداً أن هذا التأخير يمس بحقوق أساسية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.

وبخصوص مشروع بناء السوق المخصص للباعة الجائلين، أوضح المتحدث أن الدراسة التقنية رُصدت لها اعتمادات مالية تناهز 130 مليون سنتيم، مضيفاً أن المشروع يندرج ضمن جهود إدماج هذه الفئة الاجتماعية في النسيج الاقتصادي المحلي وتحسين ظروف عيشها، غير أن إطلاق الأشغال تأخر بشكل ملحوظ رغم مرور عدة أشهر على إعداد الدراسات.

وأكد النائب الأول أن تأخر تنفيذ هذه المشاريع لا ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع وتيرة التنمية المحلية وتحقيق العدالة المجالية، داعياً إلى تقديم معطيات دقيقة وشفافة حول الوضعية القانونية والمالية للمشاريع المذكورة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح.

وختم الهنادي مراسلته بالتأكيد على أن هذه التساؤلات تأتي في إطار ممارسة الصلاحيات القانونية الممنوحة لأعضاء المجلس الجماعي وفقاً لأحكام المادة 94 من القانون التنظيمي 113.14، مشدداً على ضرورة تقديم أجوبة موضوعية ومدعّمة بالوثائق داخل الآجال القانونية.

وأشار إلى أن نسخة من هذه المراسلة وُجّهت إلى عامل إقليم خريبكة، وإلى الكاتب العام للجماعة، وكذا إلى باشا مدينة بوجنيبة