اتفاقية جديدة لحلّ ملف أجور مستخدمي غرف الصناعة التقليدية

نجيب مصباح-

شهد قطاع الصناعة التقليدية انفراجاً طال انتظاره، بعد الإعلان عن التوصل إلى حل نهائي لمشكل معالجة وصرف أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية، وهو الملف الذي ظل لسنوات طويلة مصدر احتقان اجتماعي ومعاناة مستمرة للشغيلة بسبب الارتباك الإداري وتأخر الأداء في عدد من الجهات.

وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة «التميز ميديا»، فقد تم التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة، بحضور كاتب الدولة في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، تقضي بتوحيد مسار صرف الأجور وضمان انتظامها، بما يضع حداً نهائياً للفوضى التي كانت تُثقل كاهل المستخدمين.

وأكدت مصادر نقابية أن هذه الخطوة جاءت بعد أشهر من الضغط الذي مارسه التنسيق النقابي الثلاثي، والذي ظل يطالب بإصلاح جذري يضمن معالجة مركزية وشفافة للأجور، بعدما كان تفاوت مواعيد الأداء بين غرفة وأخرى يُدخل الموظفين في حالة “لا استقرار” ويؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية.

ووُصفت هذه الخطوة بـ «التاريخية والمصيرية» بالنظر إلى كونها تؤسس لمرحلة جديدة داخل غرف الصناعة التقليدية، عنوانها الانضباط المالي، تدبير موحد، وإنهاء سنوات من التخبط الذي أنهك الشغيلة وأربك المرفق المهني.