استغلال جنسي لفتاة في وضعية إعاقة يهزّ الرأي العام

أشرف لكنيزي-
في قضية جديدة تعيد إلى الواجهة هشاشة النساء والفتيات في وضعيات إعاقة، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة عن تلقيها نداءً عاجلاً من أسرة شابة تعاني إعاقة ذهنية، تفيد بتعرض ابنتهم لاستغلال جنسي متكرر أدى إلى حمل حديث، وسط غياب حماية قانونية ومؤسساتية تضمن لها الأمان الجسدي والنفسي.

وأكدت المنظمة، في بلاغ شديد اللهجة، أن الشابة الضحية تعيش منذ سنوات في وضعية هشاشة قصوى، وأن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول من نوعه، بحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها، مما يكشف استمرار دائرة العنف الجنسي الذي يستهدف النساء والفتيات ذوات الإعاقة، دون رادع مؤسساتي أو آليات وقاية فعالة.

وسجلت المنظمة بقلق بالغ ما وصفته بـ”فشل المنظومة” في حماية هذه الفئة، معتبرة أن غياب المساطر الفعالة لحماية النساء والفتيات في وضعية إعاقة يعد تقصيراً خطيراً، رغم التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة. كما انتقدت ما سمته “تقاعس السلطات المختصة” في توفير الحماية الفورية للضحايا، وعدم فتح تحقيقات ناجعة في حالات سابقة مشابهة.

وأضاف البلاغ أن غياب آليات للرصد والتبليغ تراعي احتياجات النساء ذوات الإعاقة، سواء على المستوى الترابي أو الصحي أو الاجتماعي، يجعل هذه الفئة عرضة لانتهاكات جسيمة دون حماية. كما أبرز غياب إطار قانوني متخصص يضمن لهن مساراً واضحاً للتكفل وتحديد مسؤوليات المؤسسات المعنية في حالات العنف والاستغلال.

وفي خطوة تأكيدية على مسؤوليتها الحقوقية والأخلاقية، طالبت المنظمة السلطات القضائية والأمنية بفتح تحقيق مستعجل ونزيه لتحديد المتورطين في الاعتداء ومعاقبتهم، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، ودعت وزارة التضامن والقطاعات الاجتماعية إلى التعجيل بإحداث منظومة حماية فعالة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتوفير آليات للتبليغ والمواكبة.

كما شددت المنظمة على ضرورة تعديل الإطار القانوني المتعلق بالعنف ضد النساء ليشمل حماية مضاعفة لهذه الفئة، بالنظر إلى وضعيتها الخاصة وحاجتها إلى ضمانات وقائية إضافية، وأكدت استعدادها لمواكبة أسرة الضحية قانونياً وحقوقياً ونفسياً، وتقديم كل الدعم الممكن إلى حين إنصاف الضحية وتحقيق العدالة.

ولم تُخفِ المنظمة أن هذه الحادثة ليست الأولى، بل تجسّد “واقعاً صامتاً من العنف المسكوت عنه”، الذي تتعرض له مئات النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المغرب، وسط فراغ قانوني وحماية شبه منعدمة.