اتهامات لمجلس جهة بني ملال خنيفرة بممارسة الإقصاء الإعلامي

أشرف لكنيزي-
ندّد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بجهة بني ملال خنيفرة بما اعتبره “ممارسات إقصائية وغير مهنية” تمارسها رئاسة مجلس الجهة في حق عدد من المنابر الإعلامية القانونية، وجاء ذلك في بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه، عبّر فيه المكتب عن قلقه من تنامي نهج انتقائي في دعوة وسائل الإعلام لتغطية الأنشطة الرسمية.

وأوضح البيان أن ديوان رئيس الجهة يعتمد مقاربة تفضيلية تمنح حق الحضور لبعض المنابر وتحرم أخرى منه، رغم أن هذه الأخيرة تشتغل في وضعية قانونية وتحترم شروط الممارسة المهنية، واعتبر المكتب أن هذا السلوك يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة، ويمس بروح الشفافية والحكامة الجيدة التي يفترض أن تطبع العمل العمومي.

وأكد المكتب الجهوي أن إقصاء منابر قانونية يشكل خرقاً واضحاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، ومحاولة للحد من استقلالية العمل الصحافي من خلال التحكم في من يُسمح له بالولوج إلى الأنشطة الرسمية. وشدد على أن حرية الصحافة وحق الوصول إلى مصادر الخبر حقان مكفولان بالدستور ولا يمكن التعامل معهما على أساس مزاجي أو بمنطق الانتقاء.

ودعا البيان رئاسة مجلس الجهة إلى مراجعة أسلوب تدبيرها للتواصل المؤسساتي، واعتماد مقاربة منفتحة وشفافة تضمن حضور جميع المنابر الإعلامية المهنية دون تمييز، كما أكد المكتب أنه يتابع الملف عن كثب، واحتفظ بحقه في اتخاذ الخطوات التنظيمية والنضالية اللازمة للدفاع عن حقوق الصحافيين وصون كرامة المهنة داخل الجهة.

واختتم المكتب بتجديد التزامه بالدفاع عن حرية الصحافة، وتثبيت قواعد الممارسة المهنية السليمة، وتعزيز دور الإعلام الجهوي باعتباره فاعلاً أساسياً في مراقبة الشأن العام وترسيخ قيم الحكامة.