لفتيت يحذّر بشدة: بلطجة بعض سائقي الأجرة تهدد النظام العام والدولة لن تتساهل

نجيب مصباح-

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن أي تدخل أو مواجهة مع سائقي سيارات الأجرة أو مقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية يظل اختصاصاً حصرياً للسلطات الأمنية والإدارية، ووفق القوانين المنظمة للقطاع، مشدداً على أن لا جهة مهنية تملك صلاحية فرض النظام أو مواجهة المخالفين خارج الأطر القانونية.

وجاء تصريح لفتيت خلال اجتماع برلماني، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بعدد من المدن المغربية بين سائقي سيارات الأجرة التقليديين ومقدمي خدمات النقل عبر التطبيقات، وهي توترات تحولت في بعض الحالات إلى اعتداءات خطيرة وأفعال عنف منظمة.

وشكلت حادثة وفاة سائق شاب مؤخراً، إثر مطاردة مفترضة من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، صدمة واسعة في الرأي العام، وأعادت طرح أسئلة ملحّة حول مستوى الاحتقان الذي بلغه القطاع، خاصة مع الانتشار المتزايد للنقل عبر التطبيقات الرقمية.

وشدد وزير الداخلية على أن حماية النظام العام مسؤولية الدولة وحدها، وأن أي محاولة من طرف مهنيين للقيام بما يشبه “ممارسة مهام الشرطة” أو “تطبيق القانون باليد” هو خرق خطير سيتم التصدي له بكل الصرامة.

ويظل الإشكال القانوني أكبر تحدٍ في هذا الملف، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، ما أدى إلى حالة من الالتباس بين من يعتبر هذا النشاط “نقلاً سرياً” ومن يراه “خدمة مبتكرة ينبغي تنظيمها لا منعها”.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها بصدد إعداد تصور شمولي لتنظيم هذا القطاع، فيما تشكل الاعتداءات الأخيرة رسالة مستعجلة لضرورة الإسراع في إخراج إطار قانوني وتنظيمي ينهي حالة الفوضى والتوتر التي يعرفها النقل الحضري في عدد من المدن المغربية.