النيابة العامة بالرباط تنفي اعتقال أقارب «ضحايا أحداث القليعة» وتوضح حقيقة الوقفة أمام البرلمان

نجيب مصباح-

نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط صحة المعطيات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن “اعتقال أفراد من عائلات ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن ما يتم الترويج له من أخبار لا أساس له من الصحة.

وأوضح وكيل الملك في بلاغ رسمي أنه بتاريخ 9 دجنبر 2025، أقدم عدد من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة على تنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.

وأضاف البلاغ أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي ووفق الضوابط القانونية المعمول بها، مطالبة المشاركين بفض التجمع ومغادرة المكان، غير أن هؤلاء لم يمتثلوا للتعليمات، مما استدعى نقلهم إلى المصلحة المختصة للشرطة القضائية.

وأكدت النيابة العامة أنه تم إرشاد المعنيين بالأمر إلى المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم فوراً، دون اتخاذ أي إجراء يمس بحريتهم، ولم يتم وضع أي شخص تحت الحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال في حق أي منهم.

وختم البلاغ بالتأكيد أن ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم “اعتقال” أو “احتجاز” المعنيين بالأمر لا يعدو أن يكون أخباراً زائفة لا تمت للحقيقة بصلة.