خريبكة.. تفاصيل كاملة عن السجن لثلاثة أفراد من عائلة واحدة في قضية سرقة 100 مليون سنتيم

نجيب مصباح-

أسدلت محكمة الاستئناف بخريبكة، يوم أمس الأربعاء 10 دجنبر 2025، الستار على إحدى القضايا التي خلّفت صدى واسعاً بالمدينة، بعد إصدار أحكام بالسجن في حق ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة تورطوا في سرقة مبلغ 100 مليون سنتيم من داخل شقة شابة كانت تربطها علاقة خطوبة بالمتهم الرئيسي.

وقضت المحكمة بـ: 4 سنوات سجناً نافذاً للمتهم الرئيسي (أ.ب)، سنتين حبسا لكل من زوجته (ز.ا) وشقيقته (خ.ب)، منها 10 أشهر نافذة و14 شهراً موقوفة التنفيذ.

ووجّهت للمتهمين تهم السرقة الموصوفة بظروف التعدد واستخدام ناقلة ذات محرك ومفاتيح مزورة، طبقاً للفصل 509 من القانون الجنائي. فيما توبع المتهم الرئيسي أيضاً من أجل المشاركة في الجناية و جنحة العنف، بموجب الفصول 129 و509 و400 من القانون نفسه.

تعود فصول الملف إلى الشكاية التي قدمتها المسماة (فاطمة الزهراء.م) بتاريخ 19 ماي 2025، والتي أوضحت أنها كانت في سفر خارج المغرب، بعدما تركت داخل غرفتها حقيبة تحتوي على مبلغ 100 مليون سنتيم، مع إحكام إقفال الأبواب. وبعودتها إلى المغرب بتاريخ 7 يونيو 2025، تفاجأت باختفاء الحقيبة رغم سلامة الأقفال، مشيرة إلى أنها واجهت المتهم، الذي أبدى موافقته على إعادة المال قبل أن يتراجع بعد خلاف حول تسليمها شيكاً على بياض، بل عرضها للعنف قبل أن يغادر. وقالت إنها وثّقت بهاتفها لحظة حمل المعني بالأمر لكيس يحتوي على المال وتسليمه لشقيقته.

باشرت الشرطة القضائية أبحاثها، وتمكنت من استرجاع كامل المبلغ المالي من منزل المتهمة (خديجة.ب). كما كشفت كاميرات المراقبة المحيطة بمسكن المشتكية عن حضور سيارة من نوع سكودا تقودها خديجة، رفقة زينب، وهما ترتديان كمامات ونظارات، قبل دخول الأخيرة إلى المنزل وخروجها وهي تحمل الحقيبة.

أفاد بأنه استغل ثقة المشتكية وقام بنسخ مفاتيح منزلها، قبل أن يكلّف زوجته بجلب الحقيبة التي اعتقد أنها تحتوي فقط على ملابسه. وأضاف أنه لم يعلم بوجود المبلغ إلا بعد فتح الحقيبة في منزله. كما نفى تعنيف المشتكية أو التخطيط لسرقة الأموال.

وفي غضون ذلك، أقرت بأن زوجها سلّمها المفاتيح وطلب منها جلب الحقيبة من منزل المشتكية، مؤكدة أنها لم تكن على علم بمحتواها الحقيقي، وصرّحت بأنها رافقت زوجة شقيقها إلى منزل المشتكية بناء على طلب الأخيرة، وباعتقاد أن الأمر يتعلق بحقيبة سفر تخص المتهم.

وبذلك اعتبرت النيابة العامة أنّ عناصر الجناية مكتملة في حق المتهمين الثلاثة، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ أو الاستفادة من المبلغ المسروق، واعتمدت المحكمة في إدانة المتهمين على المعطيات التقنية، التسجيلات المرئية، أقوال الأطراف، والمبلغ المسترجع، معتبرة أن عناصر الجناية ثابتة في حقهم، لتبصم بذلك على إسدال الستار على واحدة من أبرز قضايا السرقة التي شهدتها خريبكة خلال سنة 2025.