نقل الشابة “حيــاة” ضحية الإغتصاب المتكرر إلى دار الأمومة بأغبالة بعد تفاعل والي جهة بني ملال مع نداءات حقوقية

نجيب مصباح-

علمت جريدة “التميز ميديا” من مصادر مطلعة، أن السلطات الجهوية ببني ملال، استجابت لنداءات حقوقية عاجلة بشأن وضعية الشابة حياة لوݣنا، التي تعرضت لاعتداءين جنسيين متتاليين، حيث تم نقلها خلال الساعات الماضية إلى دار الأمومة بجماعة أغبالة قصد التكفل بها طبياً ونفسياً خلال أشهر حملها الأخيرة.

وأفادت ذات المصادر، أن القرار جاء بناء على تعليمات مباشرة من والي جهة بني ملال خنيفرة، بعد أن أثارت فعاليات مدنية وضع الضحية وواقع أسرتها التي تعيش في ظروف اجتماعية قاسية داخل دوار بويدمومة، وسط غياب أبسط شروط الحماية.

وصلت حياة، البالغة 24 عاماً وتعيش بإعاقة ذهنية، إلى دار الأمومة بمعية عمتها، حيث خضعت للفحوصات واستقبلتها الأطر الطبية بالمؤسسة في انتظار توفير المواكبة اللازمة لها إلى حين موعد الولادة.

وتُعَد هذه الخطوة أول مبادرة عملية من السلطات بعد سنوات من معاناة الأسرة، التي لم تستطع توفير حماية فعالة للضحية داخل منزل طيني تنعدم فيه المرافق الأساسية، مما جعلها عرضة لاعتداءات متكررة.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات ما تزال جارية بشأن المشتبه في تورطهم في اغتصاب الضحية، في وقت تطالب العائلة بتسريع الإجراءات، خصوصاً أن حياة سبق أن أنجبت طفلاً قبل ست سنوات نتيجة اعتداء سابق لم تُحدد مسؤوليته بسبب خلاف حول نتائج اختبار الحمض النووي.

وتتحدث الأسرة اليوم عن اتهامات موجهة لأربعة رجال في الأربعينات من العمر، تنفيذاً لاستغلال هشاشة حياة ووضعيتها الصحية، بينما يصر المتهمون على نفي التهم الموجهة إليهم.

القضية أثارت غضباً واسعاً في الأوساط الحقوقية، التي ترى فيها مثالاً صارخاً للثغرات التي تعاني منها فتيات ونساء في وضعية إعاقة بالمناطق النائية، سواء على مستوى الحماية أو التكفل أو آليات التبليغ.

وأكدت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة أن حياة ظلت لسنوات بدون أي حماية مؤسساتية، وأن الاعتداء الأخير يوضح استمرار دائرة العنف الجنسي وسط صمت غير مبرر من الجهات المختصة.

وطالبت المنظمة بتعجيل التحقيق ومتابعة الجناة، إلى جانب وضع إطار قانوني واضح يضمن حماية مضاعفة للنساء ذوات الإعاقة، مع آليات للرصد والمواكبة النفسية والاجتماعية.

من جهته، وصف رئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة، مولاي علي المغاري، ما تعرضت له حياة بـ”الجريمة المركبة“، مؤكداً أن الأسرة نبهت منذ سنوات إلى تعرض ابنتها للاستغلال دون أي تدخل فعلي.
كما تساءلت الفاعلة الحقوقية سميرة بختي عن أسباب الصمت الذي يحيط بالقضية، معتبرة أن حياة تمثل “صوتاً غائباً لنساء كثيرات يعشن العنف في الظل”.

وتأمل أسرة الضحية أن يشكل نقلها إلى دار الأمومة بداية لمسار حماية أكبر يضمن لها الأمان الصحي والنفسي، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية ومحاسبة المتورطين.
في المقابل، تواصل الهيئات الحقوقية مطالبتها بتفعيل منظومة حماية فعلية للفتيات والنساء ذوات الإعاقة، وإقرار آليات تمنع تكرار مثل هذه المآسي داخل القرى النائية.