الداخلية تفتح ملف إعادة التقسيم الترابي استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

نجيب مصباح-

علمت جريدة «التميز ميديا» أن المصالح الإقليمية لوزارة الداخلية، شرعت في دراسة المقترحات المتعلقة بإعادة النظر في خارطة التقسيم الترابي، التي تقدم بها منتخبون وفعاليات من المجتمع المدني، وذلك في إطار جلسات التشاور المرتبطة بالجيل الجديد من برامج التنمية، وقبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وشملت المقترحات، التي جرى تجميعها على مستوى مكاتب الولاة، مطالب بإلحاق عدد من الدواوير والأحياء السكنية بجماعات ترابية غير تلك التي تنتمي إليها حاليًا، بهدف تسهيل ولوج المواطنين إلى المرافق الإدارية وتعزيز مبادئ الحكامة الترابية والتنمية المستدامة.

وبرر أصحاب هذه المقترحات مطالبهم بتقادم التقسيم الإداري المعتمد، مؤكدين أن بعض الخرائط الترابية لم تخضع لأي تحيين منذ ما يقارب ثلاثة عقود، رغم التحولات العمرانية والديموغرافية التي شهدتها عدة مناطق، خاصة مع بروز تجمعات سكنية جديدة بعيدة عن المراكز الإدارية التابعة لها.

كما شدد متدخلون على ضرورة اعتماد تقسيم إداري أكثر توازنًا، يراعي الكثافة السكانية للدوائر الترابية، معتبرين أن استمرار تمثيلية بعض المناطق القروية قليلة السكان بعدد من المنتخبين يفوق تمثيلية مدن كبرى يطرح إشكالات مرتبطة بالعدالة المجالية والتمثيلية.

وفي السياق ذاته، اعتُبرت المرحلة السابقة للانتخابات فرصة ملائمة لتصحيح الاختلالات المرتبطة بالتقطيع الانتخابي وأنماط الاقتراع المعتمدة، حيث طالب بعض المنتخبين بمراجعة ما وصفوه بـ”الاختلالات” التي تمنح، حسب تعبيرهم، أفضلية غير مبررة لبعض الجهات عبر توزيع غير متوازن للمقاعد.

وفي مقابل هذه المطالب، أكدت وزارة الداخلية أن تحديد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة لكل إقليم يخضع لمعايير تقنية دقيقة وتوقعات مرتبطة بمشاريع التقسيم الإداري المستقبلية، نافية وجود أي توجه لإقصاء أي حزب أو تيار سياسي، ومشددة على أن التنافس الانتخابي يظل مفتوحًا أمام جميع الفاعلين.