تساؤلات قانونية تلاحق تدبير أراضٍ سلالية بقبيلة أولاد اعبادي بقيادة النخيلة بإقليم سطات

انخيلة: المختار لمزوري-

يثير تدبير بعض الأراضي السلالية التابعة لقبيلة أولاد اعبادي، الواقعة ضمن النفوذ الترابي لقيادة النخيلة الخزازرة بإقليم سطات، جدلًا متزايدًا في الأوساط المحلية، على خلفية معطيات متداولة بشأن قرارات نيابية مرتبطة بعمليات انتفاع وتنازل، في سياق تنزيل القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وثائق إدارية محفوظة بأرشيف قيادة النخيلة الخزازرة تشير إلى صدور قرارات نيابية همّت أراضي سلالية، تضمنت إشارات إلى تقسيمات للانتفاع وتنازلات مكتوبة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام حول مدى احترام هذه الإجراءات للمقتضيات القانونية المؤطرة لتدبير الملك الجماعي، خاصة في ظل الضوابط الصارمة التي يفرضها القانون لحماية الطابع الجماعي لهذه الأملاك.

وينص الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية على مساطر دقيقة تهم الاستغلال والانتفاع، ويهدف بالأساس إلى صون حقوق ذوي الحقوق وضمان الشفافية والعدالة في الاستفادة، مع منع أي تصرف قد يفضي إلى تفويت أو تجزيء غير مشروع للملك الجماعي.

ومن بين الملفات التي أثارت نقاشًا محليًا، قرارات نيابية تعود لسنتي 2021 و2022، وتتعلق بأرض سلالية معروفة محليًا باسم «أرض .م»، تبلغ مساحتها نحو ثلاثة خدّاديم، جرى تقسيمها إلى حصص انتفاع لفائدة أسماء وردت ضمن الوثائق الرسمية المتداولة.

وتفيد نفس المعطيات بوجود تنازلات مكتوبة، مصادق على توقيعاتها، وهو ما يستدعي، بحسب متتبعين للشأن المحلي، قراءة قانونية دقيقة للتحقق من مدى قانونية هذه الإجراءات وانسجامها مع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بإمكانية التنازل داخل إطار الانتفاع السلالي.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى إدراج أسماء ضمن لوائح ذوي الحقوق المرتبطة بهذه الأرض، ما يفتح نقاشًا أوسع حول معايير تحيين هذه اللوائح، وآليات اعتمادها، ومدى احترامها لمبادئ المساواة والإنصاف المنصوص عليها قانونًا.

ويؤكد فاعلون محليون أن هذه الوقائع تطرح، في مجملها، تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة الإدارية المعتمدة في تدبير أراضي الجماعات السلالية، وحول الحاجة إلى توحيد طرق تنزيل القوانين المؤطرة لهذا المجال، بما يعزز الشفافية ويحمي الملك الجماعي من أي تأويل أو ممارسات قد تثير الجدل أو تمس بثقة الساكنة.

ويأتي هذا الجدل المحلي في سياق وطني يتسم بحساسية ملف الأراضي السلالية، الذي يحظى باهتمام متزايد في إطار ورش إصلاحي يروم تثمين هذه الأملاك وضمان تدبيرها وفق مقاربة قانونية وتنموية متوازنة، تحترم الحقوق الجماعية وتستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة.