حملات أمنية مكثفة بمراكش تضيق الخناق على أوكار الفساد والمخالفات وتعزز الإحساس بالأمن

مراكش: عادل حسني-

في إطار المجهودات المتواصلة الرامية إلى تعزيز الأمن العام ومحاربة مختلف مظاهر الجريمة، تواصل المصالح الأمنية بمدينة مراكش تنفيذ حملات ميدانية مكثفة بمختلف المناطق الأمنية، في سياق استراتيجية استباقية تهدف إلى الحفاظ على النظام العام، والتصدي للسلوكيات المخالفة للقانون، وترسيخ الشعور بالأمن لدى المواطنين والزوار.

وشهدت الأيام الأخيرة تدخلات أمنية متزامنة همّت عدداً من الأحياء والمحاور الرئيسية، حيث كثفت عناصر الأمن عمليات مراقبة الدراجات النارية والعربات المخالفة لقانون السير، مع حجز عدد من المركبات غير المستوفية للشروط القانونية، وتحرير مخالفات في حق أصحابها، إلى جانب حملات لتحرير الملك العمومي والحد من مظاهر الفوضى التي تعرقل حركة السير والجولان.

وبالموازاة مع ذلك، واصلت فرق الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى “جليز” تحركاتها لمحاربة أوكار الدعارة والفساد، حيث أسفرت عملية أمنية نُفذت داخل شقة سكنية بمنطقة جليز، كانت تستغل في الوساطة في البغاء، عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم خمس نساء ورجلان، يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي. كما مكنت العملية من حجز مبالغ مالية وهواتف نقالة وواقيات ذكرية، إلى جانب محجوزات أخرى يشتبه في ارتباطها بهذه الأفعال، قبل إخضاع الموقوفين لتدابير البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه التدخلات ضمن خطة أمنية شاملة تعتمد على التدخل الاستباقي والتنسيق بين مختلف المصالح الأمنية، بهدف التصدي للشبكات الإجرامية، وتجفيف منابع الفساد، والرفع من مستوى اليقظة الأمنية بمختلف أحياء المدينة، خصوصاً خلال الفترة الصيفية التي تعرف توافداً كبيراً للزوار والسياح.

وتؤكد المعطيات المتوفرة أن المصالح الأمنية بمراكش ماضية في تنفيذ حملاتها بشكل منتظم، مع تكثيف المراقبة بالمناطق الحساسة والأحياء السكنية، وتطبيق القانون بكل حزم على كل من يثبت تورطه في أفعال إجرامية أو مخالفات تمس النظام العام، في إطار مقاربة أمنية تجمع بين الاستباق والنجاعة، وتعكس حرص ولاية أمن مراكش على صون أمن المدينة والحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة.