جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعد احتجاجاتها وترفض قانون المهنة المصادق عليه وتعلن خطوات نضالية جديدة

نجيب مصباح-

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد في إطار اعتصامه المفتوح بالرباط، رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته التي تمت المصادقة عليها، مؤكدة عزمها مواصلة برنامجها النضالي والتصعيدي دفاعًا عن ما تعتبره مكتسبات تاريخية وحقوقية للمهنة.

وأوضح المكتب، في بلاغ صادر بتاريخ 7 يوليوز 2026، أنه واصل اجتماعه المفتوح من أجل تتبع التطورات التشريعية المرتبطة بمشروع قانون المهنة وتقييم انعكاساتها الحالية والمستقبلية على المحاماة بالمغرب، إلى جانب استكمال النقاش حول الأشكال النضالية المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية أن اعتصام النقباء وأعضاء مجالس الهيئات يشكل، بحسب تعبيرها، موقفًا احتجاجيًا وتوثيقيًا لما وصفته بـ”الاغتيال التشريعي” للمكتسبات الحقوقية والمهنية للمحاماة المغربية، معتبرة أن الأغلبية الحكومية فضلت منطق الانسجام السياسي على حساب المصلحة العامة ومبادئ دولة الحق والقانون.

وفي السياق ذاته، نوهت الجمعية بمواقف النقباء وأعضاء المجالس ومختلف الإطارات المهنية والحقوقية والسياسية التي عبرت عن تضامنها مع الاعتصام، معتبرة أن هذه المحطة ستبقى شاهدة على مرحلة وصفتها بغير المسبوقة في تاريخ العلاقة بين السلطة التشريعية ومهنة المحاماة.

وعلى مستوى القرارات العملية، أعلن مكتب الجمعية مواصلة التصعيد عبر نقل الاحتجاجات من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات نضالية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

كما قررت الجمعية مواصلة تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية سواء تعلق الأمر بالتعيين أو الأداء، إلى جانب تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026، في خطوة تهدف إلى التعريف دوليًا بموقف المحامين المغاربة من التعديلات القانونية المثيرة للجدل.

ودعت الجمعية كذلك إلى تأجيل الجموع العامة للهيئات، واقترحت إدراج محور “استقلالية وحصانة المحاماة بالمغرب” ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين المزمع تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر 2026.

وفي إطار توسيع دائرة النقاش، أعلنت الجمعية عن تنظيم لقاء دولي بمقرها بالرباط بمشاركة عدد من الهيئات والتنظيمات الحقوقية والمهنية الدولية، لمناقشة أوضاع المحاماة من الزاويتين الحقوقية والمهنية.

واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن استقلالية المحاماة وكرامة المهنة ومؤسساتها، معلنة عن عقد اجتماع حضوري جديد لمكتبها بمقر الجمعية يوم 20 يوليوز 2026 لمتابعة مستجدات الملف وتقييم الخطوات المقبلة.