وزير العدل يفتتح دورة التكوين الأساسي لـ450 موظفاً جديداً بهيئة كتابة الضبط

نجيب مصباح – التميز ميديا

ترأس وزير العدل، يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، حفل افتتاح دورة التكوين الأساسي لفائدة 450 موظفاً وموظفة من الملتحقين الجدد بهيئة كتابة الضبط، والتي ينظمها المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تأهيل الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها لمواكبة أوراش تحديث منظومة العدالة.

ويستفيد من هذه الدورة التكوينية موظفون جدد من فئتي المنتدبين القضائيين والمحررين القضائيين، تم توظيفهم عقب نجاحهم في مباريات التوظيف المنظمة خلال شهري ماي ويونيو 2026، بهدف تعزيز الموارد البشرية بالمحاكم والإدارات التابعة لوزارة العدل بكفاءات جديدة قادرة على الرفع من جودة الخدمات القضائية والإدارية.

وحضر حفل الافتتاح عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة، من بينهم مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية ومديرة التحديث ونظم المعلومات ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات، إلى جانب مديرة المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، في تأكيد على المكانة التي تحتلها مرحلة التكوين في مسار إعداد وتأهيل الموظفين الجدد.

وفي كلمته بالمناسبة، هنأ وزير العدل الموظفين الجدد على نجاحهم في مباريات التوظيف، مؤكداً أن التحاقهم بقطاع العدالة يمثل بداية مسار مهني يتطلب الجدية والانضباط والتحلي بروح المسؤولية وخدمة المرفق العمومي.

وشدد الوزير على أن هيئة كتابة الضبط تعد من المكونات الأساسية لمنظومة العدالة، نظراً للدور المحوري الذي تضطلع به في تدبير الإجراءات القضائية والإدارية ومواكبة عمل القضاة وضمان السير السليم للمحاكم، فضلاً عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأكد وزير العدل أن النجاح في مباراة التوظيف لا يشكل نهاية المسار، بل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء مسار مهني ناجح قائم على الاجتهاد والتكوين المستمر وتطوير المهارات المهنية والعلمية.

كما أبرز أن الوزارة تعمل على توسيع آفاق التطور المهني لموظفي هيئة كتابة الضبط من خلال تشجيعهم على متابعة دراساتهم الجامعية والرفع من مؤهلاتهم العلمية، بما يفتح أمامهم فرص الولوج إلى عدد من المهن القانونية والقضائية، وفق الشروط القانونية المعمول بها.

ودعا الوزير المستفيدين من الدورة إلى استثمار فترة التكوين بكل جدية ومسؤولية لاكتساب المعارف القانونية والمؤسساتية والمهارات التطبيقية اللازمة، بما يمكنهم من الاندماج السريع في بيئة العمل والمساهمة في تطوير أداء المرفق القضائي.

وتندرج هذه الدورة ضمن جهود وزارة العدل الرامية إلى إعداد جيل جديد من موظفي هيئة كتابة الضبط يمتلك المؤهلات والكفاءات اللازمة للمساهمة في تنزيل مشاريع إصلاح منظومة العدالة وتحديث الإدارة القضائية، بما يواكب التحولات الرقمية والتنظيمية التي يشهدها القطاع.

واختتم حفل الافتتاح في أجواء سادتها روح الانتماء والاعتزاز بالالتحاق بأسرة العدالة، حيث تم التقاط صور تذكارية جماعية وفردية مع وزير العدل، في مبادرة تعكس حرص الوزارة على التواصل المباشر مع الموظفين الجدد وتحفيزهم على الانخراط الفعال في أداء مهامهم المستقبلية.